عقارات

اتفق الفقهاء على جواز التعاقد على ما يثبت في الذمة كما اتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، كالدور

إن اجراءات الحجز على العقار هي أساسا اجراءات قضائية نظرا لخطورة الحجز العقاري ، و حماية للمدين من توقيع حجز

إن الحجز على العقار هو حجز تنفيذي، لا يكون إلا من قبل دائن يحمل سندا تنفيذيا سواء كان دائنا عاديا